نشر فادي باعوم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تغريدة في تويتر ادعى فيها أن مليارات من العملة الصعبة يتم نقلها إلى خارج اليمن، ووجه بلاغا إلى الجهات المعنية، تغريدة باعوم تداولتها حسابات في منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عدة.. فما حقيقتها؟
الناشرون
مبارك البيحاني 𐩣𐩨𐩱𐩧𐩫 𐩽 𐩱𐩡𐩨𐩺𐩢𐩱𐩬𐩺
الحقيقة
وفقًا للبنك المركزي اليمني في عدن فإن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو إجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي.
كيف تحققنا؟
البنك المركزي اليمني في عدن أصدر أمس الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بياناً توضيحياً حول ما تم نشره حول نقل مليارات من العملة الصعبة إلى خارج اليمن، معتبرًا ما تم نشره جهلًا بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها، وتضمن البيان التوضيحي عددًا من النقاط التي توضح سير عملية النقل وأسبابها:
- ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي.
- المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
- لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
- البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
الخبير الاقتصادي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أكد لمنصة حقيقة أن عملية نقل الأموال إلى خارج البلاد طبيعية لتغطية استيراد العديد من السلع الضرورية ولتلبية التزامات البنوك المحلية، علما أنها تجري تحت رقابة وموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي اليمني، وبدون ذلك لن يتم السماح لها.