نشرت مواقع إخبارية وحسابات تواصل اجتماعي في منصتي فيسبوك وإكس وثيقة منسوبة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة لحكومة الحوثيين فيها تعميم لجميع تجار ومستوردي الدقيق بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة والصليف، فما حقيقتها؟
الناشرون
صالح سعد ثعيل | Saleh Saad Thaai
الحقيقة
الوثيقة المتداولة عن منع استيراد مادة الدقيق صحيحة، لكن التعميم لا يشمل منع استيراد حبوب القمح، ما يعني أن الدقيق “القمح المطحون” هو الممنوع من الاستيراد.
كيف تحققنا؟
تحقق فريق حقيقة من صحة الوثيقة المتداولة، وتوصل غلى أنها حقيقية، لكن لا يبنى عليها تفسير سلبي بخصوص القمح والاكتفاء الذاتي، فوفقًا لتوضيح أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فإن القرار يهدف إلى “توطين الصناعات المحلية”، في إشارة إلى مادة الدقيق التي بات من الممكن إنتاجها محليًا في ظل وجود خمس شركات مطاحن وغلال.
وبناءً على توضيح الوزارة فإن استيراد حبوب القمح سيبقى ساريًا، وما سيتم منعه هو مادة الدقيق “القمح المطحون” وحسب، ما يعني أن الوثيقة حقيقية بخصوص مادة الدقيق فقط، ولا علاقة للقرار بالقمح.
كما نشر حساب الوزارة في فيسبوك برقية عاجلة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى مدير فرعها في محافظة الحديدة توجهه فيها بمنع استيراد أي شحنة جديدة من مادة الوقود وذلك في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وفي ذات التاريخ بعث وزير الاقتصاد التابع لحكومة الحوثيين برقية إلى وزير النقل ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التابعين لحكومة الحوثيين يطلب منهم التوجيه إلى المختصين في مؤسساتهم بعدم استقبال بواخر استيراد مادة الدقيق لأي سبب كان.