قرار بإلغاء تراخيص ستة بنوك.. ما حقيقته؟
الادعاء:

تتداول حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي منذ أمس الثلاثاء 9 تموز يوليو 2024 قرارًا لمحافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي يقضي بإلغاء تراخيص ستة بنوك لم تستجب لقرار سابق بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.. فما حقيقته؟

 

الحقيقة:

القرار الذي تم النشر عنه منذ الأمس حقيقي ولكن البنك لم ينشره بعد في موقعه وحساباته الرسمية، واكتفى بإرساله إلى رؤساء البنوك المشمولة به.

كيف تحققنا؟

✅ تأكيدًا لما تداولته عدد من الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي حصل فريقنا على رد من مصدر في البنك المركزي اليمني – عدن وأحد رؤساء البنوك الستة بخصوص قرار محافظ البنك المركزي رقم 30 للعام 2024، حيث أكد المصدران صحته.
🟢 القرار تضمن:
1️⃣ إلغاء تراخيص البنوك التالية:
    1. بنك التضامن.
    2. بنك اليمن والكويت.
    3. بنك اليمن والبحرين الشامل.
    4. بنك الأمل للتمويل الأصغر.
    5. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
    6. البنك الدولي اليمني.
2️⃣ استثناء فروع البنوك المذكورة أعلاه التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية من الإلغاء المذكور وتستمر هذه الفروع في نشاطها حتى إشعار آخر.
3️⃣ القرار يلزم البنوك بالوفاء تجاه عملائها، وبموجبه سيتم إبلاغ الجهات الوطنية والدولية المعنية بما يترتب عليه من إجراءات ملزمة للبنوك المشمولة به.
🔷️ الخبير الاقتصادي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصرنشر في حسابه بفيسبوك ما يؤكد القرار وما سيترتب عليه في حال التنفيذ، واعتبره متوقعًا في ظل عدم استجابة البنوك لقرار البنك المركزي اليمني بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن.
🔹️ نصر وصف القرار بأنه خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على “عزل القطاع المصرفي في مناطقها”، لكن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين، حسب قوله.
🔹️ ويتوقع نصر أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة و شبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
🔹️ مؤكدًا أن القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون البنوك الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة.

النتيجة:

القرار المتداول حقيقي، وقد أرسل للبنوك الستة التي يشملها، ولكن لم يتم نشره بعد في الموقع الرسمي للبنك المركزي في عدن، ولا في حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.

الناشرون:

عبدالرحمن أنيس
حضرموت اخبار عاجله
بشار النعماني
نبض اليمن1
احمد صادق الشيخ
تصنيف الخبر :
حقيقي
مصادر الخبر:
pages:تحرير