نشر حساب باسم "الإعلام الأمني وزارة الداخلية صنعاء" في فيسبوك، وثيقة ادعى أنها تتضمن قرارًا من وزير الداخلية في حكومة جماعة الحوثي تحدد عقوبة ما أسماه "المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي"، العقوبة وفقًا للوثيقة تتمثل في السجن لستة أشهر وغرامة مليون ريال، الحساب يتابعه أكثر من 15 ألف شخص.

التحقق:

الحساب زائف ولا يتبع “الإعلام الأمني اليمني”، كما أن وزارة داخلية جماعة الحوثي لم تصدر قرارًا يتضمن عقوبة “المحتوى الهابط” على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تحققنا؟

بالعودة إلى الموقع الرسمي للإعلام الأمني اليمني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الحوثيين، وجدنا أنه لم ينشر الوثيقة ولا وجود للخبر، وتوصلنا إلى إن الحساب الناشر زائفًا ولا يتبع الإعلام الأمني في صنعاء الذي أعلن في 19 أبريل 2022 تحذيرًا من حسابات تنتحل صفته في مواقع التواصل الاجتماعي.

بمطابقة محتوى الوثيقة مع وثائق صادرة من وزارة الداخلية في صنعاء وجدنا أنه تم التلاعب فيها، كما أن التوقيع المرفق في الوثيقة لا يتطابق مع توقيع وزير داخلية حكومة صنعاء.

لا وجود في القانون اليمني لعقوبة خاصة بنشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ومثل هذه التعديلات على القوانين تحتاج لجلسات من مجلس النواب اليمني، ولا يصدرها الوزير المعني بها.

النتيجة:

الوثيقة زائفة ولم يصدر أي قرار من وزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي لتحديد عقوبة “النشر الهابط” في وسائل التواصل الاجتماعي.

الناشرون:

الإعلام الأمني وزارة الداخلية صنعاء

د.علاء محمد جحاف

عماد يحي الاكوع

ابو الكرار العريقي

سليم البغوي

نبيل الناصري

الإعلام الأمني اليمني الإعلام الأمني