تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، أمس السبت 18 يوليو تموز 2026 منشورا يزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وروسيا، والكويت، والإمارات، ومصر، والبحرين، وفرنسا اعترفت بـ"الإعلان الدستوري الجنوبي" الصادر عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، واعتبرته "إطارا قانونيا لإعادة بناء دولة الجنوب العربي". حساب إيجاز24 الذي نشر الخبر في منصة إكس تفاعل معه أكثر من 280 متابعا حتى نشر المادة.
الناشرون
زائف
توصل فريق التحقق في حقيقة إلى أن الادعاء زائف، إذ لم تعلن أي من الدول المذكورة اعترافها بما يسمى الإعلان الدستوري الجنوبي، أو إصدار أي موقف رسمي يعتبره إطارا قانونيا لإعادة بناء دولة الجنوب العربي.
وبالرجوع إلى المواقع الرسمية ووزارات الخارجية والبيانات الصادرة عن الدول الواردة في الادعاء، لم يعثر فريق التحقق على أي بيان أو تصريح يؤكد هذا الادعاء.
كما لم يصدر عن وزارات الخارجية في البلدان الثمانية أي إعلان يتضمن الاعتراف بما يسمى “الإعلان الدستوري الجنوبي”، أو تأييده بوصفه أساسا قانونيا لدولة مستقلة.
وبالبحث في البيانات الرسمية الصادرة عقب الإعلان، تبين أن المواقف الدولية المعلنة لا تزال تؤكد دعم وحدة اليمن، والحل السياسي الشامل، والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى الاعتراف بأي إعلان دستوري جديد.
يأتي تداول هذا الادعاء في ظل المستجدات السياسية التي تشهدها البلاد، وإعادة تداول منشورات تتعلق بالقضية الجنوبية.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قد أعلن في يناير/كانون الثاني 2026 ما سُمّي بـ”الإعلان الدستوري الجنوبي”، الذي أثار آنذاك ردود فعل متباينة، بينما أكدت الأمم المتحدة والدول الفاعلة استمرار دعمها لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية عبر المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أعادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر ادعاءات تزعم اعتراف عدد من الدول بالإعلان الدستوري، إلا أن مراجعة البيانات الرسمية للدول المذكورة لم تُظهر صدور أي موقف يتضمن الاعتراف بالإعلان أو اعتباره إطارا قانونيا لإعادة بناء دولة الجنوب العربي.
وكانت منصة “صدق” للتحقق من المعلومات قد نشرت في وقت سابق مادة تحقق توصلت فيها إلى النتيجة ذاتها، مؤكدة عدم صحة الادعاء المتداول بشأن اعتراف عدد من الدول بـ”الإعلان الدستوري الجنوبي”. ونشير إلى هذا احتراما للسبق المهني وجهود التحقق التي بذلتها المنصة، مع اعتمادها في هذه المادة على مراجعة مستقلة للمصادر والبيانات الرسمية ذات الصلة.