تداولت حسابات على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء 16 ديسمبر كانون الأول 2025، مقطع فيديو على أنه لاشتباكات قبلية في محافظة شبوة بين قبيلتي آل باحاج وآل لسود في محافظة شبوة على خلفية واقعة إعدام شخص من آل باحاج بعد تسليمه من قبل قبيلته، إلى قبيلة "آل لسود" بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل. حساب باسم "حامد القردعي"، يتابعه 69 ألف شخص؛ كان من بين ناشري الفيديو الذي لقي أكثر من 173 ألف مشاهدة في حساب القردعي، وتفاعل معه أكثر من 3 ألف شخص، وشاركه 170 متابعاً، حتى نشر المادة.
الناشرون
مضلل
من خلال عملية البحث والتدقيق في الفيديو المتداول، على أنه لاشتباكات بين قبيلتي آل باحاج وآل لسود في مديرية حبان بمحافظة شبوة، توصل فريق حقيقة إلى أن الفيديو مضلل، حيث يعود الفيديو إلى مواجهات مسلحة بين عشائر عراقية في مايو 2020، حيث تم اقتصاص مقدمة الفيديو ونشره، والذي مدته الأصلية 14:47 دقيقة.
كما نشر حساب باسم “منصة أبناء شبوة الاخبارية” على فيسبوك توضيحا قال فيه: نود إعلام قرائنا أن الخبر المنشور سابقًا حول اندلاع اشتباكات مسلحة بين قبيلتي آل لسود وآل باحاج في مديرية حبان على خلفية الإعدام، غير صحيح.
وأضاف، أنه “تم التواصل مع مصادر محلية موثوقة، وأكدوا أن الخبر كذب ولم تحدث أي اشتباكات”.
وذيل منشوره بقوله: “نعتذر لقرائنا عن أي إرباك قد تسبّب به هذا النشر، ونؤكد حرصنا على الدقة والمصداقية في كل الأخبار التي ننشرها”.
وفي أغسطس الماضي كان قد جرى تداول الفيديو ذاته على أنه لاشتباكات قبلية في محافظة مأرب، وتحققنا يومها من صحة الفيديو وتوصلنا إلى أنه لاشتباكات مسلحة بين عشائر عراقية في مايو 2020.
وفي يونيو حزيران 2022 تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو زاعمين أنه يظهر اشتباكات للسيطرة على جبل الحد في منطقة يافع، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.
وكان محافظ شبوة قد وجه الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بحادثة قتل أحد المواطنين أعقبها قيام أسرة الجاني بتسليمه لأسرة المجني عليه التي نفذت بحقه حكم الإعدام خارج إطار القضاء.
وأكد المحافظ أن السلطات المحلية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس الأمن العام أو تنتهك النظام والقانون مشدداً على ضرورة ضبط المتورطين والتحقيق معهم وفق الإجراءات القانونية.
توعدت السلطات الأمنية في محافظة شبوة، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين في واقعة إعدام شخص خارج إطار القانون، أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والحقوقية.
وشدد مصدر أمني في شبوة في تصريح نشره مركز الاعلام الأمني، على أن شرطة المحافظة ستتعامل بحزم مع القضية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، بما يضمن حماية الحق العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
وقال المصدر، إن الأجهزة الأمنية باشرت مهامها فور تلقي البلاغ، وانتقلت إلى موقع الحادثة، حيث جرى تطويق المنطقة التي كان يتواجد فيها المتهم، غير أن تلك الجهود -بحسب المصدر – لم تُقابل بالتعاون المطلوب أو الالتزام بالمسارات القانونية والعرفية المتبعة، بذريعة ما وُصف بمحاولة “إطفاء الفتنة”.
وأشار إلى أن القضية سلكت مسارًا وصفه بـ ”البشع والمخالف للقيم الإنسانية والأعراف المجتمعية”، رغم الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجهات المختصة في التحري والتحقيق، وما ترتب عليها من خطوات قانونية.